عقد مركز إعلام مطروح لقاء إعلاميا بمقر المعهد التكنولوجي العالي حول “تأجيل الانتخابات البرلمانية بين السلب والإيجاب” حيث صرح العمدة عمران امبيوه عمدة قبيلة القنيشات وعضو لجنة المصالحة المصرية – الليبية أن تأجيل الانتخابات البرلمانية وهي الاستحقاق الدستوري الأخير له مردود إيجابي على الحياة السياسية في مصر.

وقال امبيوه إن “تلافي العوار الدستوري في قانون تقسيم الدوائر سيؤدي إلى برلمان سليم دستوريا لا يمكن الطعن في إجراءات تأسيسه أو حله، كما يضمن أن تكون القوانين التي يشرعها البرلمان سليمة دستوريا، مما يعمل على استقرار السلطة التشريعية في مصر وانطلاقها في مسيرتها الإصلاحية.

وأضاف عمران أن تأجيل الانتخابات البرلمانية لإجرائها على أساس سليم يوفر على الدولة إنفاق نحو 1.5 مليار جنيه، إذا ما طعن عليها وأعيدت من جديد.

وقد تناولت الندوة تعريف مفهوم الانتخابات البرلمانية وأسباب التأجيل التي تضمنت عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر بالنسبة للنظام الفردي، وصدور حكم القضاء الإداري بوقف قرار اللجنة رقم 1 بدعوة الناخبين للانتخابات في مجلس النواب، وما تلى ذلك القرار من قرارات خاصة بانتخابات مجلس النواب 2015، فامتد الوقف ليشمل الدوائر الخاصة بنظام القوائم أيضا.

وأكد عمران أن القيادة السياسية حريصة كل الحرص على استقرار السلطة التشريعية وإجراء الانتخابات البرلمانية بأسرع وقت لقطع السبيل على كل من يحاول التدخل في الشأن المصري متشدقا بالحريات وغياب من يمثل الشعب المصري وشدد على أن الـتأجيل لا يشوه العرس الديمقراطي المصري وانما يعمل على استقرار السلطة التشريعية بمصر.