عقد مركز اعلام مطروح ندوة  موسعة بقاعة المؤتمرات حول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية والبرلمان القادم حيث صرح م.سعيد الحفيان رئيس المجلس المحلى السابق بأن إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية 2015 سوف يشمل كل من النظام الفردي ونظام القوائم وذلك بعد ما أعلنت المحكمة الدستورية العليا عن عدم دستورية قانون تقسيم الدوائر الأنتخابية في النظام الفردي للانتخابات ، مما ترتب عليه وقف انتخابات مجلس النواب في مصر2015  ، و الدعوة الي إجراء تعديلات تشريعية مناسبة على قانون تقسيم الدوائر وجداول الدوائر الانتخابية للنظام الفردى.حسب تصريحات المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخابات وأضاف الحفيان بأنه إعادة فتح باب الترشح في الانتخابات البرلمانية 2015 سوف يشمل كل من النظام الفردي ونظام القوائم رغم أن حكم الدستورية العليا شمل عدم دستورية المادة الثالثة من قانون تقسيم الدوائر بالنسبة لنظام الفردى فقط … الا أن حكم القضاء الأداري الذي صدر بوقف قرار اللجنة رقم 1 بدعوة الناخبين للانتخابات مجلس النواب وما تلي هذا القرار من قرارات خاصة بانتخابات مجلس النواب 2015 فامتد هذا الوقف ليشمل الدوائر الخاصة بنظام القوائم ايضا ،مما ترتب عليه اعاده فتح باب الترشيح في كل من النظامين الفردي والقوائم في انتخابات مجلس النواب 2015.ولكن لم تعلن اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات الخاصة بالكشف الطبي وغيرها من المصاريف هل سوف يتم طلبها مرة آخري ؟ ام سوف تقدم اللجنة العليا للانتخابات حل مناسب للسادة المرشحين لمجلس النواب 2015 ؟ هذا ما سوف تكشفه الايام القادمة ان شاء الله.