صرح اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح بأنه تم اليوم تم ضبط عدد 72 متهما بالتسلل والهجره غير الشرعيه  حاولوا العبور بشكل غير شرعى الى ليبيا وتبين أن من بينهم  مصريون من عدة محافظات هى

 ( 11 من المنيا – 9 من كفر الشيخ – 8 من البحيرة – 7 من الدقهلية – 5 من أسيوط – 4 من سوهاج – 2 من بني سويف – 1 من الاسكندرية ) كما ضبط معهم  24 سوداني الجنسية ومتسلل  آخر سوري الجنسية   وكان المتسللون  قد ضبطوا قبل محاولتهم مغادره البلاد بطريقة غير مشروعه الى الجانب الليبى عبر الدروب الصحراويه بسيوة .وتم تحرير  المحضر اللازم وجارى عرضهم على النيابة المختصة .

تستعد بريطانيا لإرسال 200 من أفراد مشاة البحرية الملكية إلى البحر المتوسط لقيادة حصار يهدف لمكافحة عصابات تهريب المهاجرين من ليبيا.

وذكرت صحيفة  صنداي اكسبريس، أمس الأحد، أن بريطانيا اتخذت هذه الخطوة بعد ورود تقارير استخباراتية تفيد بأن تنظيم داعش الإرهابي يستخدم أزمة اللاجئين لتهريب المقاتلين إلى أوروبا وبريطانيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن دور المملكة المتحدة في هذا الحصار يوصف بأنه مقايضة لإصرار رئيس الوزراء “ديفيد كاميرون” بعدم قبول بريطانيا للمهاجرين الفارين من ليبيا إلى أوروبا.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن المقترحات البديلة لـ”رفض كاميرون” هي تقديم سفينة حربية تتبع البحرية الملكية تمثل أساس الحصار الذي سيضرب على السواحل الليبية منعا لخروج المهاجرين.

وتوقعت الصحيفة أن تشكل هذه الاقتراحات جزءا من المحادثات في اجتماع مجلس الشؤون الخارجية غدا الاثنين ببروكسل، والذي سيحضره وزير الخارجية “فيليب هاموند”، ووزير الدفاع “مايكل فالون”، رغم أنها ستحتاج إلى التصديق عليها في اجتماع المجلس الأوروبي في يونيو المقبل.

كان رئيس الوزراء البريطاني “ديفيد كاميرون”، قد أعلن الشهر الماضي أن بلاده ستشارك في عمليات “سحق تجار البشر” والمساعدة في استقرار منطقة حوض المتوسط.

صرح اللواء العنانى حمودة مدير أمن مطروح بأنه تم اليوم تم ضبط عدد 68 متهما بالتسلل والهجره غير الشرعيه  حاولوا العبور بشكل غير شرعى الى ليبيا وتبين أنهم مصريون جميعهم ومن عدة محافظات هى

(المنيا وبني سويف – الفيوم – الدقهلية – البحيرة – دمياط – المنوفية – قنا – الشرقية – سوهاج   )

وكان المتسللون  قد ضبوا قبل محاولتهم مغادره البلاد بطريقة غير مشروعه الى الجانب الليبى عبر الدروب الصحراويه بسيوة .

وتم تحرير  المحضر اللازم وجارى عرضهم على النيابة المختصة .

تونس – متابعات

أكدت السلطات التونسية اختطاف نحو 170 عاملا تونسيا في ليبيا في مناطق تخضع لميليشيات “فجر ليبيا” المحسوبة على المؤتمر الوطني الليبي المنتهية ولايته، وذلك في عملية وصفت بالإبتزازية، تكررت أكثر من مرة.

وقال القنصل العام التونسي في ليبيا ” ابراهيم الرزقي” في تصريح بثته مساء  الأحد إذاعة “جوهرة “اف ام” المحلية التونسية،إن مليشيات مسلحة تابعة لقوات “فجر ليبيا” قامت أمس السبت بإحتجاز حوالي 172 عاملا تونسيا واقتادتهم إلى مقر بطرابلس”.

وأوضح أن عملية الاختطاف جاءت ردا على احتجاز قائد ميداني ليبي تابع لقوات “فجر ليبيا” في أحد المطارات التونسية.

وأضاف القنصل التونسي أن وزارة خارجية بلاده أجرت عدة اتصالات مع مسئولين ليبيين، ولكنها لم تلق أي تفاعل بهذا الشأن لغاية الآن، مُرجحا في نفس الوقت إرتفاع عدد التونسيين المُختطفين.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت في وقت سابق إلى أن مسلحين محسوبين على “فجر ليبيا” قاموا أمس بخطف أكثر من 170 من العمال التونسيين وسط طرابلس، كرد فعل على اعتقال ليبي في أحد المطارات التونسية.

يشار إلى أن العشرات من التونسيين بينهم دبلوماسيون، تعرضوا للاختطاف في ليبيا، حيث لقي عدد منهم مصرعه، بينهم الصحفي سفيان الشورابي والمصور التلفزيوني نذير القطاري.

صرح مصدر بالقوة الثالثة لتأمين الجنوب الليبي بأن دورية تابعة للقوة ضبطت أول أمس الجمعة 162 مهاجرا أفريقيا غير شرعي في مناطق الجنوب الليبي.

وأضاف المصدر – الذي رفض ذكر اسمه – أن عملية الضبط جاءت بعد تكليف آمر القوة الثالثة لبعض العناصر بعمل دوريات ونقاط تفتيش بالمنطقة ومراقبة الاختراقات الأمنية.

وأوضح المصدر أنه قد تم تسليم الأشخاص المضبوطين إلى مركز مصراتة لمكافحة الهجرة غير الشرعية لإتخاد .الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم

حذرت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، أول أمس فى بيان نشرته وكالة فرانس برس من أن مدنيين في هذا البلد الذي يشهد نزاعاً مسلحاً على السلطة يتعرضون للاختطاف والتعذيب والقتل، مؤكدة أن هذه الأعمال جرائم حرب تضع المسؤولين عنها في مواجهة المحكمة الجنائية الدولية.

وقالت البعثة في بيانها إن “المجموعات المسلحة في جميع أنحاء ليبيا مسؤولة عن اختطاف المدنيين، بما في ذلك القصر بسبب أصولهم أو آرائهم أو انتماءاتهم العائلية أو السياسية الفعلية أو المتصورة”.

وأضافت: “يتعرض هؤلاء المختطفون عادة لخطر التعذيب والمعاملة السيئة، وكثيراً ما يحرمون من الاتصال بعائلاتهم. وقد توفي بعضهم أثناء الاحتجاز، وربما يتم إعدامهم دون محاكمة أو تعذيبهم حتى الموت”.

وحذرت من أن “احتجاز الرهائن والتعذيب والقتل” يعتبر “من جرائم الحرب، ويتحمل المسؤولون عن ارتكاب هذه الجرائم أو توجيه أوامر بارتكابها أو عدم منعها عندما يسمح وضعهم بذلك، المسؤولية الجنائية، بما في ذلك المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية”.

وتشهد ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011 فوضى أمنية ونزاعاً مسلحاً على السلطة تسببا بانقسام البلاد الصيف الماضي بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دولياً في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة قوات “فجر ليبيا”.

وقتل في هذا النزاع المسلح مئات المدنيين، ووقعت عمليات اغتيال واختطاف عديدة دفعت بعشرات الصحفيين والناشطين وأعضاء المنظمات غير الحكومية إلى مغادرة البلاد خوفاً من التعرض للقتل بسبب نشاطاتهم أو طبيعة عملهم.

وكان مجلس الأمن الدولي كلف المحكمة الجنائية الدولية في قراره الرقم 1970 الصادر في فبراير 2011 النظر في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في ليبيا.ومع أن المحكمة الجنائية الدولية أعلنت مراراً وقوع جرائم حرب محتملة في ليبيا منذ سقوط نظام القذافي، إلا أن تركيزها انحصر في النظر بالجرائم المتهم بارتكابها النظام السابق ورموزه.لكن المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أكدت، الثلاثاء الماضى ، في كلمة أمام مجلس الأمن أن المحكمة “تعتزم النظر بجدية في بدء تحقيقات وملاحقات في حالات أخرى” بغية “المساهمة في وضع حد للإفلات من العقاب في ليبيا”.وأشارت خصوصاً إلى اتهامات بشأن “هجمات عشوائية تشنها على مناطق مكتظة بالسكان” جماعات مسلحة ليبية، ولاسيما في طرابلس وبنغازي.