دراسة بيئية: جشع المستثمرين بعدم احترام «حرم البحر» وإقامة مباني على مسافة أقل من 200 متر من الساحل يمثل أزمة في 2030

النحر وارتفاع سطح البحر والزلازل ونوبات ارتفاع الأمواج المفاجئة مخاطر طبيعية تهدد الساحل الشمالي الغربي لمصر من الإسكندرية حتى السلوم.. هذا ما أكدته دراسة أعدتها وزارة البيئة بالاشتراك مع الاتحاد العام النوعى العامل فى مجال البيئة بتمويل من مؤسسة فردريش أيبرت الالمانية.. الدراسة نشرت على هامش ندوة بمركز إعلام مطروح بدعوة من جمعية الصداقة المصرية العاملة فى مجال البيئة.

يقول د. وحيد إمام أستاذ البيئة بجامعة عين شمس ورئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال البيئة والذى أعد الندوة إن هناك العديد من المخاطر الطبيعية تهدد الساحل الشمالى الغربى لمصر خاصة مع التغيرات المناخية المتوالية والتى تتسبب فى مخاطر على السواحل والزيادة من هشاشتها مثل النحر وارتفاح سطح البحر والزلازل ونوبات ارتفاع الأمواج المفاجئة.
ويؤكد الدكتور إمام أن جشع بعض المستثمرين جعلهم لا يحترمون قاعدة «حرم البحر»، فلم يلتزموا بعدم البناء على مسافة 200 متر من الساحلـ وأقاموا منشآت في القرى السياحية على مسافات أقرب من ساحل البحر، مما يمثل أزمة بحلول عام 2030، عندما تبدأ تأيرات التغيرات المناخية فى الظهور على الساحل الشمالى، بسب تعرضها لموجات من ارتفاعات الأمواج المفاجئة وعمليات النحر والفيضانات المتوقعه التى ستؤدى -حسب الدراسة التى سلمنا نسخة منها الى محافظ مطروح- إلى تهديد المنشآت السياحية بالساحل الشمالى بالفقد والغمر بالمياه.
يضيف دكتور إمام «سنقوم بالتعاون مع عشر جمعيات أهلية فى مجال البيئة بالتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وطرق الحد من سلبياتها، وسنعقد مؤتمرا بمطروح خلال شهرين لمتابعة عمل تلك الجمعيات، بعد مساعدتها فى كيفية التوعية.
يقول المهندس عزت عبد الحميد استشارى التغيرات المناخية إن العديد من السياسات يمكنها تعزيز التكيف مع التأثيرات المناخية، وأن تقلل من آثارها السلبية، مثل تحسين إدارة الموارد الطبيعية أو تحسين الظروف الاجتماعية، والتي تعد ضرورة حيوية لتعزيز التنمية المستدامة، ويضيف أن «التكيف ينطوي على تكاليف حقيقية ولن يمنع جميع الأضرار المتوقعة.

الدكتور وحيد إمام أستاذ البيئة بجامعة عين شمس

وعرض د. إمام أمثلة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بشكل عام وما يخص محافظة مطروح، ومن بينها التأثير على رطوبة التربة بسبب تغير أنماط هطول الأمطار، وكذلك موجات الحرارة المرتفعة التى تصاحب التغير المناخى، حيث أنها ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسى، وانتشار بعض الأمراض التى تنتقل عن طريق نواقل حساسة لدرجة الحرارة كالبعوض الى مناطق اخرى.
وأشار د.إمام إلى أن الزيادة فى متوسط درجة الحرارة ترتبط بزيادة استهلاك المياه الصالحة للشرب، ويترتب على ذلك العديد من الآثار مثل زيادة الضغط على نظام الصرف الصحى، واختتم حديثه بأن محافظة مطروح بها موارد وافرة، أقلها ما يجرى استغلاله، وأكثرها ما يزال كامنا غير مستغل، وتتنوع تلك الموارد بين الثروات البحرية لاسيما الإسفنج والأسماك، وبين الثروات البترولية والمعدنية والمحاجر والموارد الزراعية والثروة الحيوانية، ولذلك يجب على المواطنيين والمسئولين بالحكومة وجمعيات المجتمع المحلى أن يدركوا قيمة الموارد الطبيعية والساحلية في المحافظة، والمعايير التى تتعلق بالتنمية بصحراء مطروح وسواحلها، وتوقع المتخصص في التغيرات المناخية أن تشهد تنمية مطروح انطلاقة كبيرة إذا تم تحقيق هذا المدى من الوعى والمعرفة.
ينفرد «جورنال مطروح» بنشر تفاصيل الدراسة تقرير الذى يؤكد تهديد المنشآت السياحية بالساحل الشمالى بالفقد تأثرا بالتغيرات المناخيه فى 2030 القادم.
للمناخ علاقة مباشرة بالبيئة لارتباطه بنوعية الحياة، وترتبط نوعية الحياة في المناطق العمرانية بالمناخ المحلي للمحافظة، وتتأثر مباشرة بانبعاثات الغازات الملوثة من الصناعات والمركبات ذات الاحتراق الداخلي، ويعود ذلك إلى النقص في المساحات الخضراء، والنظم البيئية والاجتماعية الاقتصادية الأكثر ضعفا هي الأكثر حساسية لتغير المناخ، وهي الأقل قدرة على التكيف، والحساسية هي درجة استجابة نظام لتغيير معين فى المناخ وتقيس على سبيل المثال كيفية استجابة مكونات وبنيه وأداء النظام الإيكولوجي لارتفاع معين فى درجة الحرارة، والقدرة على التكيف هي الدرجة التى يمكن لنظم ما أن تتواءم ردا على أو تحسبا من الظروف المتغيرة الناتجة عن تغير المناخ والقابلية للتأثر تعرف بمدي إتلاف أو إلحاق الضرر بنظام نتيجة لتغير المناخ وهذا لا يعتمد فقط على حساسية النظام ولكن فى قدرته على التكيف.

يقول د. وحيد إمام أستاذ البيئة بجامعة عين شمس ورئيس الاتحاد النوعى للجمعيات العاملة فى مجال البيئة والذى أعد الندوة إن هناك العديد من المخاطر الطبيعية تهدد الساحل الشمالى الغربى لمصر خاصة مع التغيرات المناخية المتوالية والتى تتسبب فى مخاطر على السواحل والزيادة من هشاشتها مثل النحر وارتفاح سطح البحر والزلازل ونوبات ارتفاع الأمواج المفاجئة.
ويؤكد الدكتور إمام أن جشع بعض المستثمرين جعلهم لا يحترمون قاعدة «حرم البحر»، فلم يلتزموا بعدم البناء على مسافة 200 متر من الساحلـ وأقاموا منشآت في القرى السياحية على مسافات أقرب من ساحل البحر، مما يمثل أزمة بحلول عام 2030، عندما تبدأ تأيرات التغيرات المناخية فى الظهور على الساحل الشمالى، بسب تعرضها لموجات من ارتفاعات الأمواج المفاجئة وعمليات النحر والفيضانات المتوقعه التى ستؤدى -حسب الدراسة التى سلمنا نسخة منها الى محافظ مطروح- إلى تهديد المنشآت السياحية بالساحل الشمالى بالفقد والغمر بالمياه.
يضيف دكتور إمام «سنقوم بالتعاون مع عشر جمعيات أهلية فى مجال البيئة بالتوعية بمخاطر التغيرات المناخية وطرق الحد من سلبياتها، وسنعقد مؤتمرا بمطروح خلال شهرين لمتابعة عمل تلك الجمعيات، بعد مساعدتها فى كيفية التوعية.
يقول المهندس عزت عبد الحميد استشارى التغيرات المناخية إن العديد من السياسات يمكنها تعزيز التكيف مع التأثيرات المناخية، وأن تقلل من آثارها السلبية، مثل تحسين إدارة الموارد الطبيعية أو تحسين الظروف الاجتماعية، والتي تعد ضرورة حيوية لتعزيز التنمية المستدامة، ويضيف أن «التكيف ينطوي على تكاليف حقيقية ولن يمنع جميع الأضرار المتوقعة.
وعرض د. إمام أمثلة للتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية بشكل عام وما يخص محافظة مطروح، ومن بينها التأثير على رطوبة التربة بسبب تغير أنماط هطول الأمطار، وكذلك موجات الحرارة المرتفعة التى تصاحب التغير المناخى، حيث أنها ترتبط ارتباطا وثيقا ومباشرا بزيادة أمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسى، وانتشار بعض الأمراض التى تنتقل عن طريق نواقل حساسة لدرجة الحرارة كالبعوض الى مناطق اخرى.
وأشار د.إمام إلى أن الزيادة فى متوسط درجة الحرارة ترتبط بزيادة استهلاك المياه الصالحة للشرب، ويترتب على ذلك العديد من الآثار مثل زيادة الضغط على نظام الصرف الصحى، واختتم حديثه بأن محافظة مطروح بها موارد وافرة، أقلها ما يجرى استغلاله، وأكثرها ما يزال كامنا غير مستغل، وتتنوع تلك الموارد بين الثروات البحرية لاسيما الإسفنج والأسماك، وبين الثروات البترولية والمعدنية والمحاجر والموارد الزراعية والثروة الحيوانية، ولذلك يجب على المواطنيين والمسئولين بالحكومة وجمعيات المجتمع المحلى أن يدركوا قيمة الموارد الطبيعية والساحلية في المحافظة، والمعايير التى تتعلق بالتنمية بصحراء مطروح وسواحلها، وتوقع المتخصص في التغيرات المناخية أن تشهد تنمية مطروح انطلاقة كبيرة إذا تم تحقيق هذا المدى من الوعى والمعرفة.

عزت عبد الحميد استشاري التغيرات المناخية

ينفرد «جورنال مطروح» بنشر تفاصيل الدراسة تقرير الذى يؤكد تهديد المنشآت السياحية بالساحل الشمالى بالفقد تأثرا بالتغيرات المناخيه فى 2030 القادم.
للمناخ علاقة مباشرة بالبيئة لارتباطه بنوعية الحياة، وترتبط نوعية الحياة في المناطق العمرانية بالمناخ المحلي للمحافظة، وتتأثر مباشرة بانبعاثات الغازات الملوثة من الصناعات والمركبات ذات الاحتراق الداخلي، ويعود ذلك إلى النقص في المساحات الخضراء، والنظم البيئية والاجتماعية الاقتصادية الأكثر ضعفا هي الأكثر حساسية لتغير المناخ، وهي الأقل قدرة على التكيف، والحساسية هي درجة استجابة نظام لتغيير معين فى المناخ وتقيس على سبيل المثال كيفية استجابة مكونات وبنيه وأداء النظام الإيكولوجي لارتفاع معين فى درجة الحرارة، والقدرة على التكيف هي الدرجة التى يمكن لنظم ما أن تتواءم ردا على أو تحسبا من الظروف المتغيرة الناتجة عن تغير المناخ والقابلية للتأثر تعرف بمدي إتلاف أو إلحاق الضرر بنظام نتيجة لتغير المناخ وهذا لا يعتمد فقط على حساسية النظام ولكن فى قدرته على التكيف.
سوف تتأثر رطوبة التربة بتغير أنماط هطول الأمطار ونتيجة للزيادة المتوقعة فى درجة الحرارة من 1.4 إلى 5.8 درجة مئوية على مدى السنوات المائة المقبلة، وتشير نماذج المناخ إلى زيادة فى البخر والأمطار، كما تتوقع أيضاً زيادة تواتر وكثافة هطول الأمطار، وبينما قد تصبح بعض المناطق أكثر رطوبة فأن الأثر الصافي للدورة الهيدرولوجية فى مناطق أخرى سيكون نقصا فى رطوبة التربة وزيادة تآكلها، وقد تعاني بعض المناطق المعرضة للجفاف بالفعل من موجات جفاف أطول وأكثر حدة، وتتوقع النماذج أيضاً تغيرات موسمية فى أنماط هطول الأمطار وانخفاضا فى رطوبة التربة فى بعض المناطق القارية عند خطوط العرض المتوسطة خلال فصل الصيف، فى حين تتوقع زيادة محتملة فى الأمطار والثلوج فى خطوط العرض المرتفعة خلال فصل الشتاء.
الصحاري والنظم الإيكولوجية القاحلة وشبة القاحلة قد تصبح أكثر تطرفاً مع بعض الاستثناءات القليلة يتوقع أن تصبح الصحاري أكثر سخونة ولكن ليست رطبة، ويمكن أن يهدد ارتفاع درجات الحرارة الكائنات الحية التى تعيش الآن قرب حدد الحرارة المحتملة.

دوة مركز إعلام مطروح حول التغيرات المناخية

تنقسم محافظة مطروح إلى ثمانية مراكز وثمانية مدن وتضم 56 وحدة محلية قروية تتبعها 98 قرية و 241 كفراً ونجعا وعزبة ويبلغ عدد السكان حوالي 270088 نسمة حسب أخر تعداد يتركز حوالي 40 بالمائة فى مركز العاصمة مرسي مطروح بينما يتوزع باقي السكان على المراكز السبعة الأخرى أكثرهم فى مركز الضبعة وأقلهم فى مركز العلمين ويتركز ما يقرب من 55 بالمائة من السكان فى المدن التى تعتبر فى ذات الوقت عواصم المراكز الإدارية والتى تقع جميعها فيما عدا مركز سيوه بمحاذاة الشريط الساحلي للمحافظة .
يشكل البدو أكثر من 90 بالمائة من سكان المحافظة وينتشرون حول المدن وفى القرى ويعتمدون فى نشاطهم على الرعي أو الزراعة بصفة رئيسية حيث يقومون بتربية الأغنام والإبل وزراعة التين والزيتون ويقيم فى مطروح خمسة قبائل رئيسية هي : أولاد على الأحمر، والأبيض، والسننة، والجميعات، والقطعان بالإضافة إلى قبائل البربر فى سيوة وتنتشر هذه القبائل فى كل أجزاء الصحراء إلا أن هناك شبه تقسيم حيث يتركز كل من هذه القبائل فى مناطق معينة.
ومن منظور الموارد والنشاط الاقتصادي فالقاعدة الموردية ومجالات النشاط الاقتصادي تنطوي على قدر هائل من مقومات التقدم والازدهار تفوق بكثير ما هو مستغل أو قائم منها فى الوقت الحاضر ففي مطروح موارد وافرة أقلها ما يجري استغلاله وأكثرها ما يزال كامنا غير مستغل تتنوع تلك الموارد فيما بين الثروات البحرية لاسيما الإسفنج والأسماك وبين الثروات البترولية والمعدنية والمحاجر والموارد الزراعية والثروة الحيوانية والتنوع الحيوي النباتي والحيواني والبحري كما تتوافر إمكانيات هائلة لتوليد الطاقة الكهربائية إذا ماجري استغلال منخفض القطارة لهذا الغرض.
إن الأوضاع الاقتصادية لسكان الريف فى المحافظة بصفة عامة أفضل من نظيرتها فى الحضر وينطبق ذلك أيضاً على مختلف المراكز باستثناء مركزي سيوه والنجيلة ويعتبر أعلى معدل متوسط دخل سنوي فى المحافظة فى قرية تل العيس بمركز العلمين بمتوسط دخل يبلغ 9.9540 جنيهاً وسجل أدني متوسط دخل سنوي بقرية أبو لهو الجنوبية بمركز مطروح بمعدل 8.5240 جنيهاً ويعتبر مركز الحمام أكثر المراكز من حيث متوسط الدخل لما تجلبه رواج السلع الليبية للمصطافين بالقرى السياحية فى فصل الصيف.

جانب من الندوة

وبحسب تقرير التنمية البشرية بلغ السكان بقوة العمل ( 15 سنة فأكثر ) نحو 63.6 ألف نسمة يستأثر قطاع الخدمات بنحو 65.8 بالمائة وقطاع الزراعة بنحو 28.4 بالمائة أما قطاع الصناعة فلا يحظي سوي بنحو 5.8 بالمائة من القوة العاملة بالمحافظة.
ويقدر إجمال عدد المتعطلين عن العمل بالمحافظة بحوالي 1.6 ألف نسمو يمثلون نحو 2.5 بالمائة من إجمالي القوة العاملة.
تعتبر الزراعة أهم الأنشطة التقليدية حيث يتوافر بالمحافظة ما يقرب من 370 ألف فدان من الأراضي الزراعية وإن كانت فى معظمها من أراضي الدرجة الرابعة والخامسة وأقلها من الأراضي الجيدة (الدرجة الأولى والثانية والثالثة) وتعتمد نسبة كبيرة من الأراضي فى عملية الري على مياه الأمطار وبذلك تزرع مرة واحدة فى العام بينما النسبة الأقل يتوافر لها مصادر الري الدائم وتزر لأكثر من موسم.
يأتي فى مقدمة المنتجات الزراعية التى تتميز بها المحافظة محاصيل الزيتون والبلح والتين والشعير والنباتات الطبية والعطرية ورغم انخفاض مساحة الأراضي الزراعية فى مطروح إلا أن اقتران ذلك بانخفاض عدد السكان يرفع من متوسط نصيب الفرد الواحد من المساحة الزراعية ليبلغ أفضل معدلاته بين مختلف المحافظات (حوالي 6.1 فدان لكل فرد ).
أما بالنسبة لنشاط صيد الأسماك فيبدو محدوداً بالمقارنة بمصادر الثروة السمكية والمساحات المائية البحرية المتاحة حيث يعزف معظم السكان عن ممارسة هذا النشاط ويقدر عدد مراكب وقوارب الصيد بالمحافظة بنحو 11 مركباً و 48 قارباً كما يقدر حجم الإنتاج من الأسماك سنوياً بنو 725 طناً يأتي نصفها تقريباً من نشاط الصيد البحري والنصف الآخر من مزارع الأسماك والأقفاص السمكية والتى يتركز غالبيتها فى مركز سيوة نظراً لبعده عن مصادر الصيد من البحر.
المجالات المحدودة لبعض الأنشطة التى يمكن إدراجها ضمن الأنشطة الصناعية ويمارسها القطاع الخاص تتمثل فى حوالي ثمانين منشأة تصنيعية صغيرة (متوسط عدد العاملين بكل منها حوالي 4.9 عاملا)، غالبيتها تعمل فى مجال تصنيع المواد الغذائية والمشروبات (حوالي 41 منشأة) وتعبئة المياه المعدنية التى تشتهر بها منطقة سيوة (4 مصانع) والمصنوعات الخشبية (20 منشأة) ومواد البناء والخزف والحراريات (13 منشأة) والكيماويات الأساسية ومنتجاتها (منشآتان).
تعتبر السياحة من أهم قطاعات التنمية بمطروح والعنصر الأساسي لإقامة هذا النشاط هو الوصول إلى عملية الاندماج والتكامل مع الطقس والثقافة والطبيعة فى المنطقة المحيطة بما يجعل السائح يعيش تجربة بيئية تعتمد على خصائص المكان وكذلك تعميق وتفهم النظام البيئي بالموقع من أجل الحفاظ على خصائصه وطبيعته فالمنطقة تنعم بكثير من مناطق الجذب السياحي من شواطئ تتميز بالرمال الناعمة والمياه الصافية إلى واحات تحمل فى طياتها جمال الطبيعة وعبق التاريخ وتكوينات طبيعية متنوعة تصلح لسياحة المغامرات ومحميات طبيعية بالإضافة إلى تراث كبير من عادات وتقاليد وفنون متوارثة للسكان الأصليين بالمنطقة.

نسبة الأسر المتصلة بخدمة الصرف الصحي 25.4 بالمائة ونصيب الفرد من الصرف 77.6 لتر/ يوم و72 بالمائة من الأسر غير متصلة بشبكة الصرف الصحي العامة وهي قيمة مرتفعة بالنسبة لباقي محافظات الجمهورية.

تعاني الأراضي الصالحة للزراعة فى المحافظة من قلة مصادر المياه حيث أن معظم الأراضي من الدرجة الرابعة والخامسة ولاعتمادها على الأمطار فهي تزرع مرة واحدة فى العام.
تتصف المياه الجوفية بالنقاء وعدم وجود مواد عالقة كما أنها على الأعماق المتوسطة والعميقة تكون خالية من الملوثات البيولوجية وذلك لعدم تواجد مصادر لتلوث المياه على هذه الأعماق تتمثل المشكلة الرئيسية للمياه الجوفية فى وجود شوائب الحديد والمنجنيز التى تغير طعم المياه بالرغم من آثارها المحدودة على الصحة العامة.
يعتمد الساحل الشمالي الغربي حتى مدينة مرسى مطروح على المياه السطحية المنقولة من محطة مياه العامرية الجديدة بالكيلو 40 بطاقة تصميمية 320 ألف م 3 / يوم حيث يخرج منها خطان ناقلان للمياه الأول بطول 28 كم من محطة مياه العامرية الجديدة حتى رافع مدينة برج العرب الجديدة والثاني حتى رافع الحمام الساحلي بالكيلو 64 لتغذية مركز ومدينة الحمام والقري السياحية التابعة للمركز.
تصل نسبة الأسر المتصلة بخدمة الصرف الصحي إلى 25.4 بالمائة ونصيب الفرد من الصرف هو 77.6 لتر/ يوم ويتضح أن 72 بالمائة من الأسر غير متصلة بشبكة الصرف الصحي العامة وهي قيمة مرتفعة بالنسبة لباقي محافظات الجمهورية.
نظراً لارتفاع الحرارة وندرة المياه فإن معظم الحيوانات الصحراوية تسكن خلال النهار وتبدأ فى البحث عن طعامها بعد غروب الشمس أو قبل شروقها للحفاظ على الماء الموجود فى أجسامها من الفقد بسبب تعرضها للحرارة كما أن هناك أشكالاً كثيرة من مظاهر التأقلم لدي تلك الحيوانات للتغلب على مشكلة ندرة المياه مثل (الجرد – الجربوع – الغزال).
تحتوى المنطقة على تنوع حيوي عالي نسبياً على مستوي النوع أو الموائل أو النظام البيئي أو الثروات الجينية (تجمعات المرجان الباردة – تجمعات الأسفنج فى قاع البحر – مناطق الدوامات أمام الجبال الغارقة).
حتى الآن لا توجد تأثيرات بيئية ذات خطورة حقيقية مرتبطة بتلوث الهواء حيث أشار مركز الرصد البيئي فى تقريره عن رصد نوعية البيئة فى مرسى مطروح إلى أن المحافظة تتمتع ببيئة نظيفة وتخلو من دلالات التلوث سواء فى الهواء وذلك بمقارنة النتائج بالحدود القصوى المسموح بها فى قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994.
العديد من المخاطر الطبيعية تهدد الساحل الشمالي الغربي لمصر من الإسكندرية حتى السلوم خاصة مع التغيرات المناخية المتوالية والتى تتسبب فى مخاطر على السواحل والزيادة من هشاشتها مثل النحر وارتفاع سطح البحر والزلازل ونوبات ارتفاع الأمواج المفاجئة.

معظم الحيوانات الصحراوية تسكن خلال النهار وتبدأ فى البحث عن طعامها بعد غروب الشمس أو قبل شروقها للتغلب على مشكلة ندرة المياه مثل (الجرد – الجربوع – الغزال)

مصر من أكثر الدول المحتملة للتأثر بظاهرة التغير المناخي وذلك لانحسارها فى الغالب بين المناطق الحارة وشبه الحارة، فالمناطق المأهولة تمثل 4 بالمائة من المساحة الكلية للجمهورية (مليون كم2) والنسبة الباقية صحراء، وتمتد السواحل المصرية بطول 3500 كم، وهي مأوي أكثر من 40 بالمائة من السكان حيث يقطن معظمهم قرب مراكز صناعية وتجارية مرتفعة الكثافة، كما فى الإسكندرية وبورسعيد ودمياط ورشيد والسويس، وتجمع كل التوقعات على أن ارتفاع مستوى سطح البحر سيشهد تسارعاً أكبر مما كان عليه في القرن الماضي.
ومن المتوقع أن تزيد مخاطر الكوارث بسبب التغيرات المناخية وتواصل التوسعات السياحية والعمرانية فى المناطق المعرضة للكوارث الطبيعية، ويظهر ارتفاع منسوب سطح البحر على ساحل محافظة مطروح بين عامي 1954 و2005 غمر عدد من المناطق بالمياه، ما يؤكد سيناريوهات احتساب ارتفاع منسوب سطح البحر نتيجة التغيرات المناخية.
ويمكن أن تتأثر السياحة بفقدان منشأتها الساحلية، وأن تحدث خسائر نتيجة لتدهور الشواطئ أو غيرها من النظم الايكولوجية أو مرافق الميناء ويمكن أيضا أن تتأثر السياحة من خلال تدمير أو تدهور المباني و / أو المعالم، كما يمكن أن تلحق أضرار جسيمة بنظم تصريف المخلفات السائلة ومياه الأمطار إلى البحر.
وترجع التأثيرات التى تتغير على سواحل محافظة مطروح إلى عملية النحر الساحلي والغمر البحري، حيث تم رصد معدلات التغير فى خط الساحل باستخدام الصور الجوية بداية من عام 1954 إلى عام 2013 ويلاحظ مدي انحسار الساحل تدريجياً بين أعوام الرصد.
والفيضانات ظاهرة متكررة فى شمال غرب الساحل بسبب تدفق الأمطار فى بعض الأحيان على هذه المنطقة، وتوجد مناطق مبنية فى الوادي المتاخم للساحل بالسلوم وبمرسي مطروح تتوزع فيها الأماكن ذات الهشاشة المرتفعة على نوعين من المناطق الأول بسبب البناء فى الوديان وبين التلال، والثاني بمناطق تشهد عواصف وارتفاعا لمستوي البحر.
وتهدد التغيرات المناخية على محافظة مطروح سكانها بازدياد معدلات الفقر والجوع نظراً لندرة الأراضي الخصبة الصالحة لمشروعات إنتاج زراعي وقلة مصادر المياه وفى ظل غياب موضوعية توزيع الأراضي فإن الأمن الغذائي للمحافظة مهدد بقوة.
العديد من فرص العمل فى محافظة مطروح حساسة بشدة تجاه العوامل البيئية والمناخية، فالمحافظة تعتمد بالأساس على الزراعة والرعي والسياحة، وهي أنشطة تتأثر بالتغيرات البيئية والمناخية.
يمكن أن يؤثر تغير المناخ على نوعية وجودة الحياة لسكان محافظة مطروح بمعني إنخفاض الدخول المكتسبة وتزايد الأسعار، وسيجد السكان صعوبة فى تحمل تكاليف السكن المناسب وتكاليف الحياة الكريمة، مما يساعد على انتشار المناطق اللارسمية وظهور المناطق المتدهورة.
والتكيف مع تغير المناخ يمكن أن يكون فعلا تلقائيت أو يخطط له الأفراد والشركات والحكومات والطبيعة نفسها غالباً ما تتكيف مع آثار تغير المناخ دون أي مساعدة خارجية، لكن البشر يجتاجون فى كثير من الحالات إلى خطة لكيفية التقليل من تكاليف الآثار السلبية وتعظيم الفوائد من الآثار الإيجابية، ويمكن بدء التكيف المخطط قبل أو أثناء أو بعد ظهور النتائج الفعلية لتغير المناخ.
وهناك استراتيجيات عامة متاحة للتكيف مع تغير المناخ حيث يمكن اتخاذ التدابير فى وقت مبكر لمنع الخسائر.
يسبب التغير المناخي فى الوقت الحاضر -بما فى ذلك الظواهر المناخية المتطرفة مثل الجفاف والفيضانات- حدوث قدر كبير من الدمار، وبذل المزيد من الجهد للتكيف مع هذه الأحداث يمكن أن يساعد على الحد من أضرارها على المدى القصير بغض النظر عن أي تغيرات طويلة الأجل فى المناخ.

* الأوضاع الاقتصادية لسكان الريف فى محافظة مرسى مطروح أفضل من نظيرتها فى الحضر وينطبق ذلك أيضاً على مختلف المراكز باستثناء مركزي سيوة والنجيلة.
* أعلى معدل متوسط دخل سنوي فى المحافظة فى قرية تل العيس بمركز العلمين بمتوسط 9.9540 جنيهاً وأدنى متوسط دخل سنوي بقرية أبو لهو الجنوبية بمركز مطروح بمعدل 8.5240 جنيهاً ومركز الحمام أعلى المراكز من حيث متوسط الدخل لما تجلبه رواج السلع الليبية للمصطافين بالقرى السياحية فى فصل الصيف.
* تبلغ قوة العمل (15 سنة فأكثر) نحو 63.6 ألف نسمة، ويستأثر قطاع الخدمات بنحو 65.8 بالمائة وقطاع الزراعة بنحو 28.4 بالمائة، وقطاع الصناعة لا يحظي سوى بـ 5.8 بالمائة من القوة العاملة بالمحافظة.
* يقدر إجمال عدد المتعطلين عن العمل بالمحافظة بحوالي 1.6 ألف نسمة يمثلون نحو 2.5 بالمائة من إجمالي القوة العاملة.
* الزراعة أهم الأنشطة التقليدية بالمحافظة حيث يتوفر نحو 370 ألف فدان من الأراضي الزراعية، وإن كانت معظمها من أراضي الدرجة الرابعة والخامسة، وأقلها من الأراضي الجيدة (الدرجة الأولى والثانية والثالثة)، وتعتمد نسبة كبيرة من الأراضي فى عملية الري على مياه الأمطار، فتزرع مرة واحدة فى العام، بينما النسبة الأقل يتوفر لها مصادر الري الدائم وتزرع لأكثر من موسم.

علي الشوكي

(عن عدد نوفمبر 2014)