“ماعت” تختتم برنامج تدريب الراصدين الميدانيين للانتخابات البرلمانية

unnamed

اختتمت البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية مصر 2015  اليوم (الأربعاء) البرنامج التدريبي لفريق الرصد الميداني ، بمشاركة الراصدين الميدانيين في 25 محافظة (كل محافظات مصر باستثناء محافظتي البحر الأحمر ومطروح).

تضم “البعثة الدولية – المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية  مصر 2015” كلا من  الشبكة الدولية لحقوق والتنمية GNRD بالنرويج، والمعهد الدولي للسلام والعدالة وحقوق الإنسان IIPJHR بجنيف وشريكهما المحلي مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان MAAT، بالإضافة إلى 31 منظمة محلية.

واستهدف  البرنامج التدريبي إكساب فريق الرصد المعارف والمهارات التي تمكنهم من متابعة إجراءات العملية الانتخابية في كل الدوائر الانتخابية بدءا من أول فبراير 2015 وحتى ختام مرحلة الاقتراع  والفرز وإعلان النتائج في شهر مايو المقبل.

كما تضمن البرنامج تدريب فريق الرصد على استخدام نماذج عملية المتابعة والرصد والتوثيق لكل ما يتعلق بالعملية الانتخابية استنادا إلى التشريعات القانونية المنظمة والمتمثلة في قانون مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب، بحيث يمكنهم التعرف على الانتهاكات والمخالفات التي يمكن أن تشهدها المنافسة الانتخابية بالدوائر المختلفة، ومن ثم المساهمة في تقييم مدى نزاهة وحرية العملية بشكل منهجي بناء على معلومات صحيحة وموضوعية.

ومن المقرر أن تبدأ عمليات الرصد داخل الدوائر الانتخابية من أول فبراير  2015، حيث سيتلقى مرصد الانتخابات البرلمانية التابع للبعثة الدولية المحلية المشتركة إفادات يومية من فريق الرصد الميداني، وسيتم نشرها على الصفحة الرسمية للمرصد والمعنونة “مرصد الانتخابات البرلمانية – مصر 2015” والتي تم تدشينها لتغطية كافة مراحل العملية الانتخابية، ونشر المعلومات المتعلقة بها، لكي يتسني للإعلاميين والناخبين وغيرهم متابعة مجريات العملية من مرحلة ما قبل فتح باب الترشح وحتى  إعلان النتائج النهائية للانتخابات.

جدير بالذكر أن المنظمات الثلاث المنضوية في إطار “البعثة الدولية – المحلية المشتركة  لمتابعة الانتخابات البرلمانية – مصر 2015” قد حصلت على التصاريح الرسمية من اللجنة العليا للانتخابات في 24 يناير الجاري، وتقوم حاليا بإدخال بيانات متابعي مرحلة الاقتراع.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *